ماجرای سوء استفاده از یک رویه قانونی برای واردات کالاهای دارای مشابه داخلی
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۷۸۶۲
براساس قانون ورودی کلیه کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخل در صورتی که کیفیت و میزان تولید داخل مناسب باشد ممنوع است اما با توجه به تصمیمات سلیقه ای مجوز ثبت سفارش صادر می‌شود که سبب بی‌نظمی در تجارت خارجی شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد واردات برخی کالاهای مصرفی به کشور هستیم که واردات این موارد براساس قانون ممنوع اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (22) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
اختصاصی/ مذاکره وزارت صمت با بورس برای حل مشکل عرضه خودروهای وارداتی در بورسبنابراین با توجه به این قاعده قانونی اگر کالایی دارای تولید داخل یا مشابه تولید داخل باشد، ثبت سفارش برای آن انجام نمی‌شود. با این حال اما در ماده 16 قانون قیدهایی وجود دارد که سبب می‌شود تا تشخیص ثبت سفارش یا عدم سفارش برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.
تصمیمات سلیقه‌ای براساس قاعده قانونی
در این ماده ذکر شده که ثبت سفارش کالاهایی که مشابه ایرانی دارند و تولید داخل از کیفیت مناسب و میزان کافی برخوردار باشد ممنوع است. با در نظر داشتن همین شرط است که افراد به استناد به کمبودها در برخی از حوزه‌های کالایی و در مواردی در برخی مناطق جغرافیایی خاص مجوز ثبت سفارش بعضا انبوه را از وزارت صمت دریافت می‌کنند.
ضرورت تعیین شاخص‌های مشخص برای جلوگیری از بی‌نظمی تجارت خارجی و کاهش فشار ارزی
این مسئله سبب شده تا شاهد اعمال سلیقه در فرآیند تایید ثبت سفارش باشیم و براین اساس است که تاییدیه قانونی ترخیص کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل صادر می‌شود. این مسئله به خودی خود سبب بی‌نظمی در تجارت خارجی کشور خواهد شد آن هم در شرایطی که در حوزه ارزی با نوسانات متعددی روبه‌رو هستیم.
با توجه به این مسئله و تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز لازم است تا تقاضاهای ارزی نیز تا حد ممکن کنترل شوند. بنابراین لازم است تا در قانون و یا دستورالعمل اجرایی مربوط به آن تغییراتی انجام و معیارهای مشخصی برای قیدهای مربوط به کیفیت و تولید کافی در نظر گرفته شود تا از تصمیمات سلیقه‌ای که به بی‌نظمی در تجارت خارجی کشور منجر می‌شوند، جلوگیری شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: واردات کالاهای مصرفی تجارت خارجی تولید داخل ثبت سفارش بی نظمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۷۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۳۰ درصدی تجارت ایران و اتحادیه اروپا/ واردات ایتالیا از ایران ۲ برابر شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۸۴۷ میلیون یورو رسیده است.
مبادلات ایران و اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل ۷۸۰ میلیون یورو کالا بین دو طرف مبادله شده بود.
بر اساس این گزارش واردات اتحادیه اروپا از ایران در دو ماهه نخست ۲۰۲۴ با افزایش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۴۴ میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل ۱۳۹ میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود.
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال نیز ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۷۰۳ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در دوماهه نخست سال قبل ۶۴۱ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش تجارت ایران و اروپا در دومین ماه سال جاری میلادی رشد قابل توجه ۳۰ درصدی داشته و از ۳۵۸ میلیون یورو در فوریه سال ۲۰۲۳ به ۴۶۸ میلیون یورو در فوریه ۲۰۲۴ رسیده است.
صادرات اروپا به ایران در فوریه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳۲ درصدی مواجه شده و به ۳۹۲ میلیون یورو رسیده است. صادرات اروپا به ایران در فوریه سال قبل ۲۹۷ میلیون یورو گزارش شده بود.
صادرات آلمان به ایران در فوریه امسال ۴۶ درصد رشد کرده و به ۱۴۱ میلیون یورو بالغ شده است. صادرات فرانسه به ایران نیز با ۳۷ درصد رشد به ۳۳ میلیون یورو و صادرات ایتالیا با کاهش ۶ درصدی به ۴۲ میلیون یورو رسیده است.
اما صادرات رومانی به ایران در فوریه ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ برابر شده و از ۲.۵ میلیون یورو در فوریه سال قبل به ۵۷ میلیون یورو در فوریه امسال افزایش یافته است.
واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در فوریه ۲۰۲۴ با رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۶ میلیون یورو رسیده است. این رقم برای فوریه سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۱ میلیون یورو اعلام شده بود.
واردات آلمان از ایران در فوریه امسال تغییر محسوسی نداشته و در سطح ۱۹ میلیون دلار باقی مانده است. اما واردات اسپانیا از ایران با رشد ۶۶ درصدی مواجه شده و به ۹.۳ میلیون یورو رسیده است. واردات ایتالیا از ایران نیز ۹۶ درصد رشد کرده و به ۲۶.۱ میلیون یورو افزایش یافته است. ایتالیا در فوریه سال قبل ۱۳.۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد