ماجرای سوء استفاده از یک رویه قانونی برای واردات کالاهای دارای مشابه داخلی
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۷۸۶۲
براساس قانون ورودی کلیه کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخل در صورتی که کیفیت و میزان تولید داخل مناسب باشد ممنوع است اما با توجه به تصمیمات سلیقه ای مجوز ثبت سفارش صادر می‌شود که سبب بی‌نظمی در تجارت خارجی شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد واردات برخی کالاهای مصرفی به کشور هستیم که واردات این موارد براساس قانون ممنوع اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (22) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
اختصاصی/ مذاکره وزارت صمت با بورس برای حل مشکل عرضه خودروهای وارداتی در بورسبنابراین با توجه به این قاعده قانونی اگر کالایی دارای تولید داخل یا مشابه تولید داخل باشد، ثبت سفارش برای آن انجام نمی‌شود. با این حال اما در ماده 16 قانون قیدهایی وجود دارد که سبب می‌شود تا تشخیص ثبت سفارش یا عدم سفارش برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.
تصمیمات سلیقه‌ای براساس قاعده قانونی
در این ماده ذکر شده که ثبت سفارش کالاهایی که مشابه ایرانی دارند و تولید داخل از کیفیت مناسب و میزان کافی برخوردار باشد ممنوع است. با در نظر داشتن همین شرط است که افراد به استناد به کمبودها در برخی از حوزه‌های کالایی و در مواردی در برخی مناطق جغرافیایی خاص مجوز ثبت سفارش بعضا انبوه را از وزارت صمت دریافت می‌کنند.
ضرورت تعیین شاخص‌های مشخص برای جلوگیری از بی‌نظمی تجارت خارجی و کاهش فشار ارزی
این مسئله سبب شده تا شاهد اعمال سلیقه در فرآیند تایید ثبت سفارش باشیم و براین اساس است که تاییدیه قانونی ترخیص کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل صادر می‌شود. این مسئله به خودی خود سبب بی‌نظمی در تجارت خارجی کشور خواهد شد آن هم در شرایطی که در حوزه ارزی با نوسانات متعددی روبه‌رو هستیم.
با توجه به این مسئله و تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز لازم است تا تقاضاهای ارزی نیز تا حد ممکن کنترل شوند. بنابراین لازم است تا در قانون و یا دستورالعمل اجرایی مربوط به آن تغییراتی انجام و معیارهای مشخصی برای قیدهای مربوط به کیفیت و تولید کافی در نظر گرفته شود تا از تصمیمات سلیقه‌ای که به بی‌نظمی در تجارت خارجی کشور منجر می‌شوند، جلوگیری شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: واردات کالاهای مصرفی تجارت خارجی تولید داخل ثبت سفارش بی نظمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۷۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی اعلام کرد: تامین ۶۳۶ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو
بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
تامین ارز سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از سه میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است.
کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت